سلمت شرطة الرياض قضية قتل الفتاتين على يد شقيقهما الى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق بحكم الاختصاص.
وكان شاب في العشرين من عمره اقدم على قتل شقيقتيه اللتين تم ضبطهما في خلوة غير شرعية مع بعض الشبان ، وجرى إيداعهما دار رعاية الفتيات بالمربع منذ الخميس الماضي، وأخطر ذويهما بواقعة الضبط وطلب منهم استلامهما. واوضح بيان لشرطة الرياض ان مركز شرطة المربع تبلغ من حراسات مؤسسة رعاية الفتيات عن قيام شاب يبلغ من العمر20 سنة بقتل شقيقتيه أثناء خروجهما من مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض. بعد أن قام والدهما باستلامهما بموجب مذكرة إطلاق سراح من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام والإذن لوالدهما باستلامهما . وافاد البيان انه و أثناء خروجهما من البوابة كان الجاني بانتظارهما، إذ لحق بوالده بسيارته. ليطلق على الأولى طلقة استقرت مباشرة في رأسها وأدت إلى وفاتها على الفور، فيما أصاب الأخرى بثلاثة أعيرة نارية أدت إلى مقتلها أيضاً. ثم ألقى السلاح إلى جوارهما بعد أن قام أفراد حراسات مؤسسة رعاية الفتيات بالسيطرة عليه وضبطه والتحفظ عليه.

المصدر جريدة المدينه
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالنيابة الرائد عبدالرحمن الجغيمان إن جهة التحقيق باشرت الحادثة رفق خبراء الأدلة الجنائية حيث وجدت جثتا الفتاتين مسجتين على الأرض والمسدس المستخدم في الجريمة إلى جوارهما (وهو مسدس 32 أسباني) ووجدت سبعة أظرف فارغة في مسرح الحادث. واضاف: أودعت جثتا الفتاتين ثلاجة مجمع الملك سعود الطبي وسلمت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق بحكم الاختصاص.
من جهته قال المحامي حاتم الغامدي لـ" المدينة" ان العقوبة المقدرة على الجاني في مثل هذه القضية هي القتل. إلا في حالة عفو اولياء الدم حيث لهم الأحقية بإسقاط حكم القتل وفي هذه الحالة يمكن ان يخفف الحكم الى السجن. وأوضح الغامدي ان الضوابط في تنفيذ الحق العام ترجع الى القاضي وبعد ذلك تأتي الإمارة ويمكن للقاضي ان يحكم عليه بحد معين وللإمارة الحق بزيادة في الحكم.